أما من قصد مواضع الشبهات فقد أحل عرضه واستحق سوء الظن فيه، كمن دخل إلى مكان يظن بداخله السوء أو صاحَبَ الفساق والفجار أو غاب عن الجمع والجماعات، قال ابن بطال: «سوء الظن جائز عن أهل العلم لمن كان مظهرًا للقبيح ومجانبًا لأهل الصلاح وغير مشاهد في الصلوات في الجماعة، وقد قال ابن عمر: (كنا إذا فقدنا الرجل فى صلاة العشاء والصبح أسأنا الظن به)» (٢).
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (من تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا، وأنت
(١) فتح الباري (٤/ ٢٨٠).
(٢) شرح ابن بطال (٩/ ٢٢٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح (٣٣٥٣)، والبيهقي في سننه (٣/ ٥٩).
(٢) شرح ابن بطال (٩/ ٢٢٦)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح (٣٣٥٣)، والبيهقي في سننه (٣/ ٥٩).
٢٢٢