اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون

(١) قال الإمام الطحاوي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شرح مشكل الآثار (١/ ١٣٥): تأمَّلنا ما كان من رَسُول اللَّهِ -ﷺ- في هذا الحديث من إطلاقه لِزَيد السَّفر بزينب، فوجدنا زَيْدًا قد كان حِينَئِذٍ في تَبَنِّي رَسُول اللَّهِ -ﷺ- إياه، حَتَّى كان يُقال له: زَيْدُ بن محمد، ولم يَزَل بعد ذلك كذلك إلى أن نسخ اللَّه ذلك، فأخرَجَهُ من بُنُوَّته، . . . فوقفنا على أن ما كان أمر به -ﷺ- زيدًا قبل ذلك في زينب وفي إباحته لها وله السفر من كل واحد منهما مع صاحبه، كان على الحكم الأول، وفي الحال التي كان زيدٌ فيها أَخًا لزينب، فكان بذلك مَحْرمًا لها، جائزًا له السفر بها، كما يَجُوز لأخ لو كان لها من النسب من السفر بها.
(٢) يُقال: يَلْطُف لطفًا: إذا رَفق، أي أنه كان -رضي الله عنه- رَفِيقًا بِبَعِيره. انظر لسان العرب (١٢/ ٢٨٣).