اختلف فيه لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ جائز، وكاف، على استئناف ما بعده مُرِيبٍ تامّ فَلِنَفْسِهِ جائز. وقال ابن نصير النحوي، لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني، والأصح الفصل بينهما، ولا يخلط أحدهما مع الآخر فَعَلَيْها كاف لِلْعَبِيدِ تامّ السَّاعَةِ حسن، وتامّ عند أبي حاتم إِلَّا بِعِلْمِهِ تامّ، عند نافع على القراءتين، أعني ثمرات بالجمع، وبها قرأ نافع وابن عامر وحفص، والباقون ثمرة بالإفراد أَيْنَ شُرَكائِي ليس بوقف، لأن قالوا: عامل يوم، ومثله: في عدم الوقف آذناك، لأن ما بعده في موضع نصب به، وجوّز أبو حاتم الوقف على آذناك، وعلى ظنوا، والابتداء بالنفي بعدهما على سبيل الاستئناف ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ كاف، ومنا خبر مقدّم، ومن شهيد مبتدأ مؤخر، أو شهيد فاعل بالجار قبله لاعتماده على
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محذوف، وليس بوقف لمن قرأه بالخبر لأنه بدل من آياته وَعَرَبِيٌّ تامّ، وكذا: وشفاء عَمًى حسن بَعِيدٍ تامّ، وكذا: فاختلف فيه لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ صالح مُرِيبٍ تامّ، وكذا: فعليها، وللبعيد، والساعة. وقال أبو عمرو: كأبي حاتم في السَّاعَةِ كاف إِلَّا بِعِلْمِهِ كاف مِنْ شَهِيدٍ حسن مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا تامّ. قال
٦٨٧