وقال الإمام البغوي: «المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله ﷺ، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع، فليس لأحد أن يعول في اللفظ على ما هو خارج عن الرسم» (٢).
وقال أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت ٤٤٠): «أصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن».
وقال أبو شامة: «إن هذه القراءات التي نقرؤها هي بعض من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت لموافقتها المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة، وترك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفته لمرسوم خط المصحف؛ إذ ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وإذ قد أباح النبي ﷺ لنا القراءة ببعضها دون بعض، لقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل: ٢٠]، فصارت هذه القراءة المستعملة في وقتنا هذا هي التي تيسرت لنا بسبب ما رواه سلف الأمة رضوان الله عليهم من جمع الناس على هذا المصحف، لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف، وتكفير بعضهم لبعض» (٣).
(١) الإبانة عن معاني القراءات، تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي، ص ٣٣ - ٣٥.
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩: ٣٠).
(٣) أبو شامة، المرشد الوجيز، ص ١٤١ - ١٤٢، وانظر: خالد السبت، مناهل العرفان، الزرقاني، دراسة وتقويم (١: ٣٧٢).
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (٩: ٣٠).
(٣) أبو شامة، المرشد الوجيز، ص ١٤١ - ١٤٢، وانظر: خالد السبت، مناهل العرفان، الزرقاني، دراسة وتقويم (١: ٣٧٢).
٤١