ويدخل فيه نحو: بِرَشِيدٍ، بِأَمْرِ رَبِّكَ، بِرَبْوَةٍ، لِرُقِيِّكَ؛ لأن حرف الجر وإن اتصل خطّا في حكم المنفصل؛ لأنه مع مجروره كلمتان فلا ترقيق في هذا وأمثاله لورش.
وقوله: (ولم ير فصلا ... إلخ) معناه: أنه إذا وقع بين الكسر اللازم الموصل وبين الراء حرف ساكن؛ فإن ورشا لا يعتد بهذا الساكن ولا يعتبره فاصلا وحاجزا يمنع ترقيق الراء، سواء كانت الراء متوسطة نحو: وِزْرَكَ، ذِكْرَكَ، الْمِحْرابَ*، وَالْإِكْرامِ*، لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ، سِدْرَةِ الْمُنْتَهى، فَعَلَيَّ إِجْرامِي أم متطرفة نحو: لَيْسَ الْبِرَّ*، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ، فِيهِ ذِكْرُكُمْ وسِحْرٌ مُبِينٌ*. وكما اشترط في الكسر المباشر للراء أن يكون موصلا بالراء في كلمة واحدة أعنى أن يكون لازما كما تقدم، اشترط في الكسر الذي يفصل بينه وبين الراء حرف ساكن أن يكون موصلا بالراء ولازما في كلمة واحدة كما في الأمثلة الآنفة الذكر. فإن كان الكسر في كلمة والراء في كلمة أخرى؛ امتنع ترقيق الراء نحو ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ على أن الكسر في وَإِنِ امْرَأَةٌ عارض، ففي هذه الكلمة مانعان من الترقيق: انفصال الكسر، وعروضه. وإذا ابتدئ بهذا الكلمات: امْرَأَ،
امْرَأَتَ*، امْرُؤٌ. فخّمت راءاتها؛ لأن همزتها همزة وصل جيء بها للتوصل بالساكن بعدها؛ فهى عارضة؛ فتكون حركتها عارضة كذلك، ثم استثنى من الحرف الساكن الذي لا يعد مانعا من ترقيق: الراء حرف الاستعلاء فاعتد به واعتبره مانعا من ترقيق الراء. والمراد جنس
١٦٢