ومن هنا قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم لأنَّ الحديث يقتضي العموم بظاهره.
وسبب بعده عن التوبة: أنَّ الدخول تحت تكاليف الشريعة صعبٌ على النفس لأنَّه أمرٌ مخالف للهوى، وصادٌ عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدًا لأنَّ الحق ثقيل، والنفس إنَّما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنَّها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، والمبتدع لا بد له من تعلُّقٍ بشبهةِ دليل ينسبها إلى الشارع، ويدَّعِي أنَّ ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودًا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به؟ وهو الدليل الشرعي في الجملة.
المبتدع يُلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. لقوله تعالى: إنَّ الذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَينَالهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ في الحياةِ الدُّنْيا وكذلِك نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ [الأعراف: ١٥٢] قال الله تعالى: وَكذلِكَ نَجْزِي المُفْتَرِينَ فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسبما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قَدْ خَسِر الَّذِينَ قتَلُوا أولاَدهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْم وحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ الله افْتِراءً علَى الله [الأنعام: ١٤٠]
فإذًا كلُّ من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي في عِزِّهِ وجَبَرِيَّتِهِ فهم في أنفسهم أذلاء، وأيضًا فإنَّ الذلة الحاضرة بين أيدينا موجودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين، وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور، وعمل بأعمالها على التَّقِيَّة.
البعد عن حوض رسول الله ﷺ: لحديث البخاري عن أسماء عن النبي ﷺ أنَّه قال: «أنا على حوضي أنتظر من يرد عليَّ، فيؤخذ بناسٍ من دوني، فأقول: أمتي، فيقال: إنَّك لا تدري، مشوا القهقرى» (٣).
(١) [١٥٠٢٥]» الكَلَبُ: داءٌ معروف يعرض للكلْب، فمن عضَّه قتله. انظر: «لسان العرب» (١٤/ ١٣٩).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (٤/ ١٠٢) (١٦٩٧٩)، والحاكم (١/ ٢١٨)، والطبراني «١٩/ ٣٧٦). من حديث معاوية رضي الله عنه. قال الحاكم: هذه أسانيد تقام به الحجة في تصحيح هذا الحديث، وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ١٣٧): محفوظ من حديث صفوان بن عمرو، وقال الألباني في «كتاب السنة» (٢): صحيح لغيره.
(٣) [١٥٠٢٧]» رواه البخاري (٧٠٤٨) ومسلم (٢٢٩٣).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحمد (٤/ ١٠٢) (١٦٩٧٩)، والحاكم (١/ ٢١٨)، والطبراني «١٩/ ٣٧٦). من حديث معاوية رضي الله عنه. قال الحاكم: هذه أسانيد تقام به الحجة في تصحيح هذا الحديث، وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ١٣٧): محفوظ من حديث صفوان بن عمرو، وقال الألباني في «كتاب السنة» (٢): صحيح لغيره.
(٣) [١٥٠٢٧]» رواه البخاري (٧٠٤٨) ومسلم (٢٢٩٣).
٨ / ٤٧٩