الأمر الأول:
أنهم تجاهلوا أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه أو تثبيتها له.
الأمر الثاني:
أن سبب النزاع هو أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه من قتلته فلما طلب علي البيعة من معاوية (اعتل بأن عثمان قتل مظلومًا وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك والتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك) (٣) ومعنى هذا أن معاوية كان مسلمًا لعلي بالخلافة لأنه طلب منه بوصفه الخليفة تسليم القتلة، أو إقامة الحد عليهم باعتباره أمير المؤمنين، وكان رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل فيه الناس من البيعة له، ثم يتقدم أولياء عثمان بالمحاكمة إليه (فإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه فاختلفوا بحسب ذلك) (٤).
(١) انظر: «تاريخ الطبري» (٥/ ٧٠ - ٧١)، «الكامل» لابن الأثير (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، «مروج الذهب» (٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥).
(٢) انظر: «تاريخ الطبري» (٥/ ٧٠)، «الكامل» (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، «مروج الذهب» (٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥).
(٣) «فتح الباري» (١٢/ ٢٨٤).
(٤) «فتح الباري» (١٣/ ٥٦).
(٢) انظر: «تاريخ الطبري» (٥/ ٧٠)، «الكامل» (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، «مروج الذهب» (٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥).
(٣) «فتح الباري» (١٢/ ٢٨٤).
(٤) «فتح الباري» (١٣/ ٥٦).
٧ / ٣١٨