قلت: ثبوت تفضيل طائفة موصوفة من الصحابة على طائفة بالكتاب والسنة دليل قوي للقطع بتفضيل واحد بعينه من الطائفة الفاضلة على واحد بعينه من الطائفة المفضولة، وحديث أبي سعيد دليل لصحة هذا المأخذ، فإن سبب وروده نزاع بين واحد بعينه من طائفة فاضلة وهو عبد الرحمن بن عوف ممن أسلم قبل الفتح وقاتل، وآخر بعينه من طائفة مفضولة وهو خالد بن الوليد ممن أسلم متأخرًا وقاتل، فقال ﷺ ما قال مما يدل على تفضيله عبد الرحمن على خالد، والله أعلم. وهذا الحديث وإن لم يذكر فيه النبي ﷺ الصحابيين باسميهما إلا أنه كالتنصيص منه ﷺ بتفضيل واحد بعينه على صاحبه، لدلالة سبب الورود على ذلك ولكنه ﷺ – كما قال ابن عبد البر – أكرم وأحلم وأتم خلقًا وأحسن معاشرة من أن يسمي الفاضل والمفضول تسمية صريحة في مثل هذه الحال، والله أعلم.
وهنا مسألة: وهي: التفاضل ثابت بين الصحابة رضوان الله عليهم فهل نفاضل بينهم؟
روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم» (٣). ففي هذا اللفظ حصر المفاضلة في الثلاثة دون غيرهم، ولكن قد ثبت بالكتاب والسنة تفضيل بعض الصحابة على بعض ... ولابد من تفضيل من فضله الله واعتقاد ذلك، ولذا قال ابن حجر: (قد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورًا بينًا فيجزمون به ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص) (٤).
فمذهب أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض بمقتضى دلالات النصوص، إجمالًا فيما أجملته، وتفصيلًا فيما فصلته. مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد الشظيفي- بتصرف – ص٢٣٩
(١) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (١/ ١٥٢)، وابن أبي عاصم (٢/ ٥٧٦) (١٢٢٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٢٥)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٣٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٢٠٨).
(٢) «الاستيعاب – بهامش الإصابة -» (١/ ٩).
(٣) «البخاري مع الفتح» (٧/ ٥٤).
(٤) «فتح الباري» (٧/ ٥٨).
(٢) «الاستيعاب – بهامش الإصابة -» (١/ ٩).
(٣) «البخاري مع الفتح» (٧/ ٥٤).
(٤) «فتح الباري» (٧/ ٥٨).
٧ / ١٨٦