ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه، وملزوما له من وجه، وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما؛ فإن الدليل ملزوم المدلول، يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يطرد ولا ينعكس، بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس. (٣).
٣ - قوله تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ [التوبة:٤٦].
فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة، لزم أن يوجد المراد، وتخلف المراد هنا، وهو إعداد العدة للسفر، يدل على انتفاء إرادة الخروج.
قال القرطبي: قوله تعالى: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً [التوبة:٤٦] أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. (٤).
٤ - قوله تعالى: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ [آل عمران:١٥٢].
فلما اختلفت نياتهم الباطنة، تباينت أعمالهم الظاهرة.
قال ابن كثير: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا [آل عمران:١٥٢] وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة) (٥).
(١) رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير بلفظ: «... أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».
(٢) رواه أحمد (٣/ ١٩٨) (١٣٠٧١) من حديث أنس رضي الله عنه، بلفظ: (لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ) وكأنه انقلب على المؤلف. والحديث ضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٠٩)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق (المسند)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٠): رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٤١): رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث.
(٣) «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٢٧٢) وما بعدها.
(٤) «تفسير القرطبي» (٨/ ١٤٢).
(٥) «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٤٥)
(٢) رواه أحمد (٣/ ١٩٨) (١٣٠٧١) من حديث أنس رضي الله عنه، بلفظ: (لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ) وكأنه انقلب على المؤلف. والحديث ضعفه العراقي في «المغني» (٣/ ١٠٩)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق (المسند)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٠): رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٤١): رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث.
(٣) «مجموع الفتاوى» (١٨/ ٢٧٢) وما بعدها.
(٤) «تفسير القرطبي» (٨/ ١٤٢).
(٥) «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٤٥)
٧ / ١٢١