ويدلُ على ذلك أن النبي ﷺ تزوَّجَ قتيلة بنت قيس بن معدي كرب أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها، وقبل أن تقدم عليه، وقيل أنه خيَّرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح، قالوا: فلما مات النبي ﷺ تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ أبا بكر، فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما، فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها، ولا ضرب عليها الحجاب، وقيل: إنها ارتَدَّت، فاحتجَّ عمر على أبي بكر أنها ليس من أزواج النبي ﷺ بارتدادها (٣).
فوجه الدلالة: أن الصدِّيق رضي الله عنه عَزَم على تحريقها وتحريق مَن تزوجها، لما رأى أنها من أزواج النبي ﷺ، حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه، فكف (عنهما) لذلك، فعلم أنهم (كانوا) يَرَوْنَ قتلَ من استحل حُرمة رسول الله ﷺ.
ولا يقال: إن ذلك حد الزنا لأنها كانت تكون محرمة عليه، ومَن (تَزَوَّجَ) ذات مَحْرمٍ حُدَّ حَدَّ الزنا أو قُتل؛ لوجهين:
أحدهما: أن حد الزنا الرجم.
الثاني: أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطْءِ ببينة أو إقرار، فلما أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون غَشِيها عُلم أن ذلك عقوبة لما انتهكه من حرمة رسول الله ﷺ. الصارم المسلول لابن تيمية - ٢/ ٥٨
(١) رواه مسلم (٢٧٧١).
(٢) رواه أحمد (١/ ٨٣) (٦٢٨). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن حجر في «مختصر البزار» (١/ ٦٠٥): إسناده حسن. وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٢٨): صحيح.
(٣) رواه الحاكم (٤/ ٤٠). من حديث أبي عبيدة معمر بن المثنى رضي الله عنه. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٩ - ١٤٠): روى أبو نعيم في «المعرفة» في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلًا، وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه موصولًا، وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في «المختارة» ... ورواه الحاكم بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد (١/ ٨٣) (٦٢٨). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن حجر في «مختصر البزار» (١/ ٦٠٥): إسناده حسن. وقال الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٢٨): صحيح.
(٣) رواه الحاكم (٤/ ٤٠). من حديث أبي عبيدة معمر بن المثنى رضي الله عنه. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٩ - ١٤٠): روى أبو نعيم في «المعرفة» في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلًا، وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه موصولًا، وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في «المختارة» ... ورواه الحاكم بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى رضي الله عنه.
٦ / ٤٧٥