ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قوله تعالى: وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة: ١٤٣] يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزول هذه الآية ... والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول ذكرها وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه وبالله التوفيق .........
(الحالة الثانية) أي يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه وكما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ [النساء: ٥٧] في غير موضع من كتابه وكما قال النبي ﷺ في دعاء الجنازة: «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» (٣) وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن معها في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله ... والحاصل أنه إذا أفرد الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل والمجموع مع الإحسان هو الدين كما سمى النبي ﷺ ذلك كله دينا وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - بتصرف - ص٧٤٥
(١) رواه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) واللفظ له. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨)، وأحمد (٢/ ٣٦٨) (٨٧٩٥)، والحاكم (١/ ٥١١). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في «التلخيص». وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص١٢٤): وهو كما قالا. وصححه أيضًا في «صحيح سنن أبي داود».
(٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) واللفظ له. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨)، وأحمد (٢/ ٣٦٨) (٨٧٩٥)، والحاكم (١/ ٥١١). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في «التلخيص». وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص١٢٤): وهو كما قالا. وصححه أيضًا في «صحيح سنن أبي داود».
٦ / ١٤٩