ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق ... وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير، وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة) (٣).
وقال: (وهذا التصديق له لوازم داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظيا: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟
(١) رواه مسلم (٢٦٥٧) من حديث أبي هريرة، ولفظه: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». ورواه البخاري (٦٢٤٣) بأخصر من هذا.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٣٥١، و٣٥٢١١).
(٣) «شرح الأصفهانية» (ص١٨١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٣٥١، و٣٥٢١١).
(٣) «شرح الأصفهانية» (ص١٨١).
٥ / ٤٧٣