القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر:
يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم، ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر، ويزعمون أنّ القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء، ثم يتحملون في تأويل النصوص، وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن تيمية (١). وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته، وتقديس نصوص الكتاب والسنة، واستمداد العقيدة في هذا الأمر وفي كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول، وبذلك نحكمها في كل أمر، وهذا هو الذي أمرنا به، أمّا هذا التأويل، والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنّه تحكيم للهوى، ونعوذ بالله من ذلك.
وقد انتشرت هذه التأويلات عند الكتاب المحدثين، وهي تأويلات فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية، كما يقول ابن تيمية (٢).
شبهتان (٣):
الذين منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين:
الأولى: أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: ٢١]، وهذا شأن كل رسول، والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال، إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول ﷺ، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها، وهذا تناقض، فلا يمكن أن يأمر الله عبدًا بشيء في حال أنه ينهاه عنه.
(١) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠/ ٣١٣).
(٢) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠/ ٣١٣).
(٣) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠/ ٢٩٣ - ٣١٣)، و(١٥/ ١٥٠).
(٢) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠/ ٣١٣).
(٣) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١٠/ ٢٩٣ - ٣١٣)، و(١٥/ ١٥٠).
٤ / ٣٤