الأدلة:
أولا: من السنة:
١ - فعله ﷺ، كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ: «فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس» (٩)، وقد قال: «لتأخذوا مناسككم» (١٠).
ثانيا: أن النبي ﷺ وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أن أحدًا وقف قبل الزوال (١١).
المطلب الثاني: آخر وقت الوقوف بعرفة:
ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، فمن أتى إلى عرفة بعد فجر يوم النحر فقد فاته الحج
الأدلة:
أولا من السنة:
١ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي ﷺ قال: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه» (١٢).
ثانيًا: الإجماع:
(١) قال القاضي أبو الطيب والعبدري: (هو قول العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم النحر) «المجموع» للنووي (٨/ ١٢٠)، وينظر: «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٢٥٩).
(٢) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٢٥).
(٣) «الكافي» لابن عبدالبر ١/ ٣٥٩، «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ٣٧).
(٤) «روضة الطالبين» للنووي (٣/ ٩٧).
(٥) «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٢٩).
(٦) قال ابن عبدالبر: (ولا يجزئ الوقوف بالنهار قبل الزوال بإجماع، ولا حكم له، وإنما أول وقت الوقوف بعد جمع الصلاتين: الظهر والعصر في أول وقت الظهر) «الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ٣٥٩).
(٧) قال ابن حزم: (فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقتٍ لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه. وقد تيقن الإجماع من الصغير، والكبير، والخالف، والسالف: أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة فلا حج له) «المحلى» (٧/ ١٩١رقم ٨٥٨). وقال أيضًا: (وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة) «مراتب الإجماع» (٤٢). وتعقبه شيخ الإسلام قائلا: قلت: (أحد القولين بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزئ الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال لكن عليه دم كما لو أفاض قبل الغروب) «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)
(٨) وقال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتدُّ بوقوفه ذلك قبل الزوال) «تفسير القرطبي» (٢/ ٤١٥).
(٩) رواه مسلم (١٢١٨)
(١٠) رواه مسلم (١٢٩٧)
(١١) «المجموع» للنووي (٨/ ١٢٠).
(١٢) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وصححه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم «المدخل» (٥٢)، وقال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٢١): (صحيحٌ ثابت)، وصححه النووي في «المجموع» (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (٤/ ٢٥٢).
(٢) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٢٥).
(٣) «الكافي» لابن عبدالبر ١/ ٣٥٩، «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ٣٧).
(٤) «روضة الطالبين» للنووي (٣/ ٩٧).
(٥) «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٢٩).
(٦) قال ابن عبدالبر: (ولا يجزئ الوقوف بالنهار قبل الزوال بإجماع، ولا حكم له، وإنما أول وقت الوقوف بعد جمع الصلاتين: الظهر والعصر في أول وقت الظهر) «الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ٣٥٩).
(٧) قال ابن حزم: (فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقتٍ لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه. وقد تيقن الإجماع من الصغير، والكبير، والخالف، والسالف: أن من وقف بها قبل الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة أو بعد طلوع الفجر من الليلة الحادية عشرة من ذي الحجة فلا حج له) «المحلى» (٧/ ١٩١رقم ٨٥٨). وقال أيضًا: (وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة) «مراتب الإجماع» (٤٢). وتعقبه شيخ الإسلام قائلا: قلت: (أحد القولين بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزئ الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال لكن عليه دم كما لو أفاض قبل الغروب) «مراتب الإجماع» (ص: ٤٢)
(٨) وقال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتدُّ بوقوفه ذلك قبل الزوال) «تفسير القرطبي» (٢/ ٤١٥).
(٩) رواه مسلم (١٢١٨)
(١٠) رواه مسلم (١٢٩٧)
(١١) «المجموع» للنووي (٨/ ١٢٠).
(١٢) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وصححه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم «المدخل» (٥٢)، وقال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٢١): (صحيحٌ ثابت)، وصححه النووي في «المجموع» (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (٤/ ٢٥٢).
٢ / ٢٢٧