المسألة الثانية: حكم القنوت بغير الوارد عن النبي ﷺ
(١) رواه أبو داود في «سننه» (١٤٢٥)، والترمذي في «سننه» (٤٦٤)، ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٩). الحديث سكت عنه أبوداود في «سننه» (١٤٢٥) [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وقال الترمذي في «سننه» (٤٦٤): حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (١١٣) [يلزمهما إخراجه] أي البخاري ومسلم، وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢/ ٢٨٥): روي من طرق ثابتة وقال النووي في «الخلاصة» (١/ ٤٥٥): إسناده صحيح وقال: وجاء في رواية ضعيفة زيادة: (ولا يعز من عاديت) وفي رواية بإسناد صحيح أو حسن قال: (تباركت وتعاليت، وصلى الله على النبي)، وقال ابن حجر العسقلاني في «نتائج الأفكار» (٢/ ١٤٧): حسن صحيح، وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ١٤٠): (حديث قد صححه جماعة من الحفاظ ولا مقال فيه بما يوجب قدحا)، وصححه أحمد شاكر في «شرح سنن الترمذي» (٢/ ٣٢٨)، والألباني في «صحيح الترمذي» (٤٦٤).
١ / ٤٨٣