وذهب جمهور العلماء إلى أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لأن الحكم يتناول كل ما يفيده اللفظ، ولا يحتاج الأمر إلى نص جديد لإثبات الحكم العام، لأن الأصل هو حمل الألفاظ على المعاني المستفادة منها عند إطلاقها ما لم يقم دليل يقيد هذا الإطلاق ويلغيه، أو يصرفه عن عمومه وأكد هذا الاتجاه ما ذهب إليه الصحابة من الاحتجاج بعموم الألفاظ الواردة في أسباب خاصة.
٢٦