فقوله تعالى: وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ، نهى عن الطريق الأول بالإضلال، وقوله: وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، نهى عن الطريق الثانى، وهو منعه من الوصول إلى الدلائل، واللبس الخلط، يقال: لبس الحق بالباطل، من باب ضرب، أى خلطه به، وقد يلزمه جعل الشيء شبيها بغيره، وقد لا يلزمه، كما فى خلط التفاح بالزبيب، فإن خلطه به لا يؤدى إلى الاشتباه والالتباس، كما فى خلط الباطل بالحق، بحيث يشتبه أحدهما بالآخر حتى لا يميز بينهما، فيستعمل اللبس الذى فى الآية فى لازم معناه الأصلى، وهو الاشتباه وعدم الامتياز، حتى لا يقال: إنهم لم يخلطوا الحق بالباطل، بل جعلوا الباطل موضع الحق، فإن جعل الباطل موضع الحق يؤدى إلى اشتباه كل منهما بالآخر، وهو المراد المنهى عنه فى الآية الكريمة، فالباء على هذا تكون للاستعانة، كالتى فى:
كتبت بالقلم.
يعنى أنهم استعانوا على جعل الحق شبيها بالباطل بكتابة الباطل موضع الحق.
ولبعض العلماء ملحظ آخر فى توجيه معنى الاستعانة، أنهم لم يكتبوا الباطل موضع الحق، بل أبقوا الحق فى التوراة، ولكنهم صرفوه بالتأويل الفاسد إلى غير معناه المقصود، مثل قولهم: محمد رسول، ولكن إلى غيرنا، فإقرارهم ببعثته حق، وجحدهم أنه ما بعث إليهم باطل، ولعل هذا التوجيه أسلم.
فإذا ما قالوا: إنا لم نكتب باطلا موضع الحق، قلنا لهم: ومع ذلك فإنكم صرفتم اللفظ عن غير المراد من غير دليل، ولا برهان، ولذلك استبعد بعض العلماء أيضا كون الباء للتعدية، إذ المعنى عليه: لا تخلطوا الحق الذى فى التوراة بالباطل الذى تكتبونه فيها، فلهم أن يقولوا: لم نكتب باطلا بجانب حق، يعنى فلم يلزمهم، ولم يقطع عليهم كل أعذارهم، إلا أن يكون المعنى: ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التى أوردتموها على السامعين، وذلك لأن النصوص الواردة فى التوراة فى أمر محمد ﷺ كانت
٩٤