وكون القبر غير حرز مرفوض، لأنه يصلح أن يكون حرزا بالنسبة للكفن، لأنه معروف أن حرز كل شىء ما يناسبه، وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته، وتقومه فيتحقق الشرط فى المسروق وهو كونه مالا متقوما، ومن ثم يقام على النباش حد السرقة (٢).
هذا ومما عرض له الخفاء فى بعض أفراده بسبب وصف يميز هذا البعض عن غيره لفظ القاتل فى قوله ﷺ: «لا يرث القاتل شيئا» (٣) فإن دلالته على القاتل عمدا ظاهرة، أما دلالته على القاتل خطأ ففيها شىء من الخفاء منشؤه الخطأ، فإن الحرمان من الإرث عقوبة فهل يستحقها المخطئ كما يستحقها المتعمد؟
ذهب المالكية (٤) ومن نهج نهجهم إلى القول بعدم دخول القاتل خطأ فى الحديث، وذلك لأنه لم يقصد القتل، وعليه فليس من الإنصاف حرمانه من الإرث.
أما الحنفية (٥) فسووا بين المخطئ والمتعمد، لأنه قصّر فى حالة
(١) الشهاب فى توضيح الكتاب ٣/ ٦٧.
(٢) المحرر فى الفقه ٢/ ١٥٨، والمجموع ٢٠/ ٨٥، والروضة ١٠/ ١٢٩، وعمدة السالك ١٨٢، والمغنى ٨/ ٢٧٢.
(٣) أخرجه ابن ماجة فى سننه ٢/ ٩١٣.
(٤) بداية المجتهد ٢/ ١٩٣
(٥) الشهاب ٣/ ١٩١.
(٢) المحرر فى الفقه ٢/ ١٥٨، والمجموع ٢٠/ ٨٥، والروضة ١٠/ ١٢٩، وعمدة السالك ١٨٢، والمغنى ٨/ ٢٧٢.
(٣) أخرجه ابن ماجة فى سننه ٢/ ٩١٣.
(٤) بداية المجتهد ٢/ ١٩٣
(٥) الشهاب ٣/ ١٩١.
٢٧٣