وقوله: «جميع ما يصلح له» الذى يصلح له اللفظ هو ما وضع له اللفظ لغة، وعلى ذلك فالمعنى الذى لم يوضع له اللفظ لا يكون صالحا له.
فكلمة «من» لفظ وضع للعاقل وكلمة «ما» وضعت لغير العاقل فيلزم من ذلك أن يكون لفظ «من» صالحا للعاقل غير صالح لغيره ويكون لفظ «ما» صالحا لغير العاقل فقط. فإذا استعمل لفظ «من» فى العاقل ولفظ «ما» فى غير العاقل صدق على كل منهما أنه عام لأنه استغرق الصالح له، وعدم صلاحية كل منها لغير ما وضع له لا يخرجه عن كونه عامّا فيما وضع له، وبهذا ظهر أن هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم كما قصد به الاحتراز عن اللفظ الذى استعمل فى بعض ما يصلح له كقوله تعالى: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ (١) فإن الناس الأولى مراد بها نعيم بن مسعود الأشجعى (٢) فقط. فمثل هذا لا يكون عامّا لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له بل استعمل فى بعض ما يصلح له.
ملاحظة لعدد أو لواحد فقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة ٣] يدل على المطالبة بعتق رقبة من غير ملاحظة أن يكون واحدة أو أكثر مؤمنة أو كافرة، أما العام فإنه يدل على الماهية باعتبار تعددها كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ [القتال ٤] فهو لفظ عام يعم المقاتلين.
(١) سورة آل عمران الآية: ١٧٣.
(٢) تفسير القرطبى: ٢/ ١٥٢١.
(١) سورة آل عمران الآية: ١٧٣.
(٢) تفسير القرطبى: ٢/ ١٥٢١.
١٧٨