وهذا الحديث من الأحاديث التي أثيرت حولها الشبه من قديم الزمان فقد ذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ هـ - رحمه الله وَأَثَابَهُ -، ولم يزد في الرد من أنه قال إن الحديث صحيح وإنه قد روي بغير هذه الألفاظ وذكر بسنده رواية أنس بن مالك - رضي الله عنه - وقد ذكرتها آنفا.
ثم ذكر أن الطعن في الأحاديث بغير وجه حق يعتبر إنسلاخًا من الإسلام وتعطيلًا للأحاديث، وأن دفع الأخبار والآثار مخالف لما جاء به الرسول - ﷺ - ولما درج عليه الخيار من صحابته والتابعين (١).
وبحسبه من الخير أنه أنكر على الطاعنين بلسانه، وبقلبه، ونسأل الله - تبارك وتعالى - أن يثيبه على غيرته على الأحاديث والسنن.
رَدُّ العُلَمَاءِ الأَوَائِلِ أَثَابَهُمْ اللهُ تَعَالَى:
وقد بذل بعض علمائنا الأوائل - أَثَابَهُمْ اللهُ - الجهد في رَدِّ هَذِهِ الشُّبَهِ فقال الإمام حَمَدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُسْتِيُّ أحد الأئمة الجماعين بين المعقول والمنقول المُتَوَفَّى سنة ٣٨٨هـ: «تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَقَالَ: كَيْفَ يَجْتَمِعُ الشِّفَاءَ وَالدَّاءَ فِى جَنَاحَيْ الذُّبَابِ، وَكَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ جَنَاحَ الدَّاءِ (٢)، وَيُؤَخَّرَ جَنَاحُ الشِّفَاءِ؟ وَمَا أَلْجَأَهُ إِلَى ذَلِكَ؟.
قال: «وَهَذَا سُؤَالُ جَاهِلٍ أَوْ مُتَجَاهِلٍ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الحَيَوَانِ قَدْ جَمَعَ الصِّفَاتِ الْمُتَضَادَّةِ. وَقَدْ أَلَّفَ اللَّهُ بَيْنهَا وَقَهَرَهَا عَلَى الاجْتِمَاعِ وَجَعَلَ مِنْهَا قُوَى
(١) «تأويل مختلف الحديث»: ص ٢٢٨، ٢٢٩.
(٢) «فتح الباري»: جـ ١٠ ص ٢٥٢: «حَتَّى يُقَدِّم جَنَاح الشِّفَاء». وهو خطأ فصححته إلى ما ذكرته والظاهر أن في الشرح سقطًا، وقد جاء الاعتراض في «تأويل مختلف الحديث» على الصحة والله أعلم.
(٢) «فتح الباري»: جـ ١٠ ص ٢٥٢: «حَتَّى يُقَدِّم جَنَاح الشِّفَاء». وهو خطأ فصححته إلى ما ذكرته والظاهر أن في الشرح سقطًا، وقد جاء الاعتراض في «تأويل مختلف الحديث» على الصحة والله أعلم.
٣٣٩