المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح — الصفحة ١٥٣٠

خ و(٣٨١٨) نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، نا أَبِي، نا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا.
زَادَ حُمَيْدٌ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ.
قَالَ حَفْصٌ: قَالَت: وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَىً (١) ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ فَيَقُولُ: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ».
زَادَ أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ فِضَّةٍ (٢) لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ».
زَادَ ابن مسهر: قَالَت عَائِشَةُ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاعَ (٣) لِذَلِكَ فَقَالَ: «اللهمَّ هَالَةَ»، قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله خَيْرًا مِنْهَا.
(١) هكذا في رواية الأصيلي والنسفي، والكافة روته: أعضاء، قال القاضي: جاء في كتاب الأصيلي والنسفي: أعضى مقصورا منونا، ولا وجه له، وهذا خطأ، والصواب الأول أهـ (المشارق ٢/ ١٦٨).
(٢) هكذا ثبت في الأصل، والمشهور في هذا الموضع: قَصَبٍ.
(٣) في الأصل: فارتفاع، وهو تصحيف، وهنال روايتان في هذا الحرف ذكرهما الحافظ قَالَ: وَقَوْله: (اِرْتَاعَ) مِنْ الرَّوْع بِفَتْحِ الرَّاء أَيْ فَزِعَ، وَالْمُرَاد مِنْ الْفَزَع لَازِمه وَهُوَ التَّغَيُّر، وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات «اِرْتَاحَ» بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَيْ اِهْتَزَّ لِذَلِكَ سُرُورًا.
٤ ‏/ ٩٠