[وأخرج الشيخان] مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ». وباختلاف يسير في ألفاظه (١).
وَرَوَى البيهقي (**) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [فِي رَجُلٍ] مِنَ الأَنْصَارِ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ وَلاَ أَحْفَظُهُ فَقَالَ: «اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ» وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ. ورواه الترمذي اَيْضًا وصححه. إلا أن بعضهم ذكر أنه قال (٢): «وَهَذَا الإِسْنَادُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَالْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ» (٣) (...).
وروى أحمد والبخاري ومسلم - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التَّيْمِيِّ أنه قال: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ
(١) انظر «صحيح مسلم»: ج ٤ ص ١١١، و «صحيح البخاري»: ج ١ ص ٢٩، ٣٠.
(٢) انظر التعليقة رقم (١) في «تيسير الوصول»: ج ٣ ص ١٧٦.
(٣) ولكن يقويه رواية البيهقي له، وما سيأتي في ص ٤٤٦ من حَدِيثَيْ رافع وعلي
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) في الكتاب المطبوع ورد خطأ طباعي (هَذِهِ الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ الشَّيْخاَنِ ...) والصواب ما أثبته من «الصحيحين»، وما يليه في ظني ما جاء بعده ووضعته بين [.....].
(**) في «المدخل إلى السنن الكبرى»، تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: (٢٩) باب من رخص في كتابة العلم وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -، ٢/ ٢٣٨، حديث رقم: ٧٦٤، الطبعة الثانية: عام ١٤٢٠ هـ، نشر مكتبة أضواء السلف. المملكة العربية السعودية.
(...) المصدر السابق: ٢/ ٧٦٥، حديث رقم ٧٦٥. وانظر فيه رأي البيهقي. اا
(٢) انظر التعليقة رقم (١) في «تيسير الوصول»: ج ٣ ص ١٧٦.
(٣) ولكن يقويه رواية البيهقي له، وما سيأتي في ص ٤٤٦ من حَدِيثَيْ رافع وعلي
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) في الكتاب المطبوع ورد خطأ طباعي (هَذِهِ الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ الشَّيْخاَنِ ...) والصواب ما أثبته من «الصحيحين»، وما يليه في ظني ما جاء بعده ووضعته بين [.....].
(**) في «المدخل إلى السنن الكبرى»، تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: (٢٩) باب من رخص في كتابة العلم وأحسبه حين أمن من اختلاطه بكتاب الله - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -، ٢/ ٢٣٨، حديث رقم: ٧٦٤، الطبعة الثانية: عام ١٤٢٠ هـ، نشر مكتبة أضواء السلف. المملكة العربية السعودية.
(...) المصدر السابق: ٢/ ٧٦٥، حديث رقم ٧٦٥. وانظر فيه رأي البيهقي. اا
٤٥٤