فإن قيل: إن النزاع في وجوب عمل المجتهد. والمبعوث إليهم يجوز أن يكونوا مقلدين (٢)
أجيب: بأنه معلوم بالتواتر أنه - ﷺ - في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد (٣).
فإن قلت: لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر الواحد العلم. فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له النبي - ﷺ -: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ...» الحديث (٤).
قلت: الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن عندهم ريب في أن ذلك مأمور به من رسول الله - ﷺ -. وإنما أمر مُعَاذًا بالدعوة إليه أولًا. لأن دعوة الكفار إليه أمر حتم أو سُنَّةٌ. ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثوابًا عظيمًا (٥).
...
واستدل الروافض ومن وافقهم: بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وكل ما كان كذلك يمتنع العمل به، لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن وذمه في قوله: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦) وقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
(١) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٣، ١٣٤.
(٢) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٣، ١٣٤.
(٣) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٤.
(٤) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٤.
(٥) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٤.
(٦) [سورة الإسراء، الآية: ٣٦].
(٢) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٣، ١٣٤.
(٣) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٤.
(٤) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٤.
(٥) انظر «شرح المُسَلَّمْ»: ج ٢ ص ١٣٤.
(٦) [سورة الإسراء، الآية: ٣٦].
٤٣٤