وعلى فرض صحته: فقد علمت جوابه من الكلام على حديث طاوس في الرواية الأولى.
وأما قول الدكتور: «فهذا الحديث - صح أو لم يصح -: فالعقل يشهد له ويوافق عليه، وكان يجب أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحيدون عنه»: ففي غاية السقوط بعد ما تبين: من الحجج، ودفع الشبه.
وعقول المسلمين - وهي سليمة، والحمد لله: توجب الأخذ بما جاء به الرسول - ﷺ -: حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه، وإن لم يكن قد جاء في كتاب.
كما أن رعية الملك - يلزمهم الأخذ بقول رسوله - بعد أن تثبت رسالته - وإن لم يأت لهم بكتاب - بما يقول - من الملك.
وهذا أمر متقرر في بداهة العقول، ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خبر القيء، هو: عقل الدكتور فقط.
وأما عقول المسلمين: فنظيفة من خبر القيء ولم تتلوث به. هدانا الله لما فيه الخير والرشاد
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
(١) السنة ٩، العدد ٧، ص ٥١٥.
(٢) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف - رحمه الله - بهامش نسخته الأصلية ما لفظه: «بعد كتابة هذا الكلام وتقديم الرسالة، عثرت على هذا الحديث في «المجموع الفقهي الكبير» لزيد بن علي، من «نيل الأوطار» للشوكاني. فتعين أن نغير بعض هذا الرد بما يتلاءم مع ثبوت هذا الحديث. إن شاء الله. ولكنه - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - قد توفي قبل أن يغير رده هذا فليعمل» ط.
(٢) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف - رحمه الله - بهامش نسخته الأصلية ما لفظه: «بعد كتابة هذا الكلام وتقديم الرسالة، عثرت على هذا الحديث في «المجموع الفقهي الكبير» لزيد بن علي، من «نيل الأوطار» للشوكاني. فتعين أن نغير بعض هذا الرد بما يتلاءم مع ثبوت هذا الحديث. إن شاء الله. ولكنه - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ - قد توفي قبل أن يغير رده هذا فليعمل» ط.
٤٩٩