* ونراه يحترم القانون الوضعي ورجاله فيقول: «الحقيقة أنه لا يجوز أن أعترض على حكم الحاكم أو حكم القضاء ابتداء، وإننا نوقر القضاء في عالمنا توقيرًا زائدًا، ولو أخطأ القاضي فهناك مراحل للتقاضي وإعادة النظر إذا ما جد جديد في القضية، فليترك قضية القاضي ونصحه؛ لأن القاضي لا يتتبع حكمًا وما دام قد أصدر حكمه، فإنا نظن فيه خيرًا إن شاء الله» (٢).
* بل هو يدعو لتطبيق بعض أحكام الطاغوت مع مخالفتها للشريعة؛ فمثلًا يقول: «نصوص الإجراءات الجنائية قد ألزمت قاضي التحقيق بحفظ القضية التي يثبت فيها تعرض المتهم للتعذيب أو الإكراه مع إخلاء سبيله، وعلى جميع من بيدهم الأمر العمل على هذا، حتى يستتب الأمن والاستقرار وتحترم كرامة الإنسان، كما أمرنا ديننا، وما عليه نظام مجتمعنا» (٣).
وهذا مخالف للشرع؛ لأن التعدي بالظلم على الجاني لا يرفع العقوبة عنه، بل قد يجعل الجناية من اثنين هما الجاني الأصلي فيعاقب على جنايته بما يتناسب معها، والجاني الثاني هو من قام بالتعذيب بلا وجه حق فيعاقب على اعتدائه.
(١) مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: المسلمون في بريطانيا٢، بتاريخ ١٨ - ٦ - ٢٠٠٧.
(٢) كتاب فتاوى عصرية٢، ص٢٥٢.
(٣) كتاب فتاوى عصرية٢، ص٣٩٥.
(٢) كتاب فتاوى عصرية٢، ص٢٥٢.
(٣) كتاب فتاوى عصرية٢، ص٣٩٥.
١١٧