وبالفعل فقد اعتمدت الكثير من الدول العربية على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتها الناظمة للتجارة الإلكترونية إيمانًا منها بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقًا من خصوصية المعاملات في التجارة الإلكترونية وتأكيدًا منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار صفة العالمية التي تتميز بها التجارة الإلكترونية (٢). وبهذا يتبين أن الشيك الإلكتروني يحمل صفة الحجية القانونية كالشيك الورقي. كما أنه يخضع لذات الأحكام التي تحكم الشيك الورقي، ويخضع فيما لا نص فيه لقواعد العرف المصرفي.
(١) التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت - الموقف القانوني (ص: ٧٦) وليد الزيدي - - دار المناهج للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - (٢٠٠٤ م).
(٢) بحث المحامية الأستاذة حنان مليكه منشور على موقع الشبكة المعلومات العالمية الإنترنت.
(٢) بحث المحامية الأستاذة حنان مليكه منشور على موقع الشبكة المعلومات العالمية الإنترنت.
٤٥٤