ثالثًا: إذا تقرر جواز أخذ الأجر على التحويلات المصرفية، فإن تحديد الأجر فيه نوع من التحكم، فللمصرف أن يأخذ الأجر كنسبة مئوية، أو مبلغًا مقطوعًا، وسواء كان أكثر من تكلفة العمل أو أقل لعدم وجود نص يحدد مقدار أجرة الأجير وعدم صحة القول بأن الحوالات المصرفية سفتجة بإطلاق.
(١) الحوالة للموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من الباحثين (ص: ٢٤٠) وما بعدها.
٢٧٧