وأما دعوى الحاجة لبيع النقود ببعضها، فمعلوم متقرر لا سيما في عصرنا، لمن كان يريد السفر والتنقل بين البلدان؛ بل إن السفر أو الإقامة في بلدٍ ما قد تكون متعذرة، ما لم يبع ما عنده من نقود بلده بنقود البلد التي جاء إليها.
شروط الصرف
اشترط الفقهاء شروطًا للصرف لا يصح ما لم تتوفر، والصرف إما أن يكون بجنسه، أو بغير جنسه وبيانها كالتالي:
أولًا: تَقَابُضُ الْبَدَلَيْنِ:
اتفق الفقهاء على اشتراط التقابض للبدلين بين البائع والمشتري قبل افتراقهما (٢)، سواء كان الصرف من نفس الجنس أو من غيره، ودليلهم في ذلك، قول النبي ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ..، يَدًا
(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٦/ ٣٥٠)، مادة صرف.
(٢) انظر الاختيار لتعليل المختا (٢/ ٤١)، والتاج الإكليل (٤/ ٣١١)، والحاوي الكبير (٥/ ١١١)، والمغني (٤/ ٥٤).
(٢) انظر الاختيار لتعليل المختا (٢/ ٤١)، والتاج الإكليل (٤/ ٣١١)، والحاوي الكبير (٥/ ١١١)، والمغني (٤/ ٥٤).
٢٢١