٦ - وَرُوِيَ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الإِبْهَامِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعَشْرٍ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصَرَ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ»، فلما روي له كتاب عمرو بن حزم الذي ذكر فيه أن النَّبِيَّ - ﷺ - قال: «وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» رجع عن قوله وصار إليه. هكذا جاء في بعض كتب الأصول ومثله في «فتح الملهم شرح صحيح مسلم» لشيخ الإسلام شَبير أحمد العثماني الهندي (٢)، ولكن الذي يفهم من «الرسالة» للشافعي أن الصحابة اطَّلَعُوا على هذا الكتاب عند آل عمرو بن حزم بعد وفاة عمر فعملوا به وتركوا قول عمر.
٧ - وعمل عمر أيضًا بخبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين (٣).
٨ - وأراد عمر رجم مجنونة حتى أُعْلِمَ بقول رسول الله - ﷺ -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ» فأمر ألاَّ تُرْجَمَ (٤).
هذه الآثار مستفيضة صحيحة رواها الأئمة الأثبات. وفيها ما يدل دلالةً لا تقبل الجدال أن عمر - رضي الله عنه - أخذ بحديث رواه صحابي واحد دُونَ توقف أو تشكك، وهي في العدد أكثر من تلك التي روت أنه طلب راويًا آخر ولا تقل في الصحة والثبوت عنها، ولما كان عمل الصحابة جميعًا على الاكتفاء بخبر صحابي واحد، كان لا بد من تأويل ما روي عن عمر مُخَالِفًا لعمله في الروايات الأخرى،
(١) «مفتاح الجنة» للسيوطي: ص ٣١.
(٢) «فتح الملهم»: ١/ ٧ وذكر ذلك ابن حزم أيضًا في «الإحكام»: ٢/ ١٣.
(٣) «فتح الملهم»: ١/ ٧.
(٤) «الإحكام» لابن حزم: ٢/ ١٣.
(٢) «فتح الملهم»: ١/ ٧ وذكر ذلك ابن حزم أيضًا في «الإحكام»: ٢/ ١٣.
(٣) «فتح الملهم»: ١/ ٧.
(٤) «الإحكام» لابن حزم: ٢/ ١٣.
١ / ٦٩