وبهذا يكون حاصل أقسام الإلحاق بـ " إلغاء الفارق " أربعة أقسام:
الأول: أن يكون الفرع أولى بالحُكْم من الأصل، مع القطع بنفي الفارق بينهما.
الثاني: أن يكون الفرع مساويًا للأصل في الحُكْم، وليس أولى منه، ولا هو دونه، مع القطع بنفي الفارق بينهما.
الثالث: أن يكون الفرع أولى بالحُكْم من الأصل، إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا، بل مظنونًا ظنًَّا قويًا مزاحِمًا لليقين.
الرابع: أن يكون الفرع مساويًا للأصل في الحُكْم، إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا، بل مظنونًا ظنًَّا قويًا مزاحِمًا لليقين.
قال الأمين الشنقيطي: "التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام؛ لأن نفيه إما أن يكون قطعيًا أو مظنونًا، وفي كلٍّ منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحُكْم من المنطوق أو مساويًا له " (٢).
(١) سبق تخريجه: (٦٦).
(٢) مذكرة أصول الفقه: (٣٨٨).
(٢) مذكرة أصول الفقه: (٣٨٨).
١١٥