ويُعْتَبر نصُّ الكتاب أهم المسالك الدالة على مناطات الأحكام، وهو مقدَّمٌ على غيره من المسالك الأخرى.
" قال الشافعي - رضي الله عنه -: متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نَصْبِه أدلةً أو أعلامًا ابتدرنا إليه، وهو أولى ما يُسْلَك " (٢).
وإذا تقرَّر ماسبق، وثبت مناط حُكْمٍ بنصِّ الكتاب كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] لم يبق حينئذٍ إلا الاجتهاد في إثبات وجود ذلك المناط - وهو وصف السرقة- على بعض أفراده الدَّاخلة تحته، كتحقيق أن النبَّاش سارق، فيجب عليه الحدُّ وهو القطع.
رابعًا: النصُّ من أهم المسالك المُعْتَبرة في تنقيح مناطات الأحكام، وهو يشمل نصوص الكتاب والسُّنَّة، وما عُلِمَ من عادتهما في شرع الأحكام.
والمناط لا يتجرَّد ويتلخَّص متميزًا بحدِّه على كلِّ ما لا يُعْتَبر فيه، وجامعًا لجميع ما هو معتبرٌ فيه إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع كما تقدم بيانه (٣).
(١) مفتاح دار السعادة: (٢/ ٢٢).
(٢) البحر المحيط: (٥/ ١٨٦).
(٣) ينظر: (١١٦ - ١١٧).
(٢) البحر المحيط: (٥/ ١٨٦).
(٣) ينظر: (١١٦ - ١١٧).
٣٥٣