أقدم من وقفت عليه ممن شغب على القول بحجية قول الخلفاء الراشدين الجويني صاحب التلخيص وقلده من جاء بعده واعتراضاته لا تخرج عن ضربين
الضرب الأول: احتجاجه بأخبار ساقطة لا تصلح لمعارضة الأخبار الثابتة مثل احتجاجه بحديث:» أنا مدينة العلم وعلي بابها «، واحتجاجه بحديث:» أصحابي كالنجوم «وغيرها
الضرب الثاني: افتراضه المعارضة بين ما لا يتعارض فافتراضه المعارضة بين حديث:» أعلمكم بالحلال والحرام معاذ «وأحاديث الباب
والجواب على هذا من وجوه
أولها: منع المقدمة بالقول أننا لو قلنا بأن حديث معاذ فيه زيادة على الأحاديث الواردة ولا تعارض بين الزائد والمزيد عليه
ثانيها: القول بأن الحلال والحرام إن عني به الفقه فهو باب من أبواب الدين فيكون هذا الخبر خاصًا والأخبار الواردة في الباب عامة تشمل جميع أبواب الدين ولا تعارض
ثالثها: القول بأن (الأعلم) ليس مأمورًا باتباعه لاحتمال الخطأ عليه ففرقٌ بين قولنا:» اقتد بفلان «وقولنا:» فلان أعلم أهل البلد "
رابعها: أن يكون المقصود بأعلمهم بالحلال والحرام أعلمهم بالحلال والحرام المأخوذ من النص لا الإجتهاد فاجتهاد الراشدين أوفق من اجتهاد غيرهم لشهادة الوحي لهم
وبهذه الطريقة يجاب على بقية اعتراضاته
٣ / ٣