الحكم عليه:هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو موقوف في الظاهر لكنه مرفوع حكمًا لأن رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - هُوَ الآمر الناهى للصحابة فيما يتصل بالتشريع. ٢ / ٣٢٤