٣ - بالنسبة للروايات التي أشار إليها المصنف ولم يوردها كقوله «هو في الصحيحين من وجه آخر، أو أصله في الصحيحين» ونحو ذلك، فإني أقوم بتخريجها وبيان طرقها ومتابعاتها.
٤ - وكذا الأحاديث التي يذكرها ويحيل بها على موطن متقدم أو متأخر، فإن كان ذلك الموطن ضمن ما أقوم بتحقيقه وكان متقدمًا أحلت عليه، وإن كان متأخرًا أشرت إليه وأقوم بتخريجه حين الوصول إليه، وإن كان ذلك الموطن المحال عليه لا يقع ضمن ما أقوم بتحقيقه، فإني أرجع إليه في المطالب، ثم أورده كاملًا بسنده ومتنه، ثم أدرسه وأخرجه على ضوء ما سبق.
أما بالنسبة للحكم على الحديث فإني أسير فيه على النحو التالي:
١ - أقوم بالحكم على سند الحديث المدروس فقط، مع التعليل لذلك الحكم معتمدًا على الدراسة التي قمت بها لإسناد الحديث، مع النظر في الاتصال والانقطاع الظاهر والخفي، والنظر- قدر الطاقة في متن الحديث من حيث الشذوذ والنكارة.
٢ - إذا كان الحديث موضوعًا أو كان ضعفه شديدًا لا يقبل
١٠ / ١١