ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ، يمكن أنه لكونه كان لا يحدث إلَّا من حفظه، جرى عليه الوهم في حديثين من سبعين ألف حديث، فلو أخطأ منها في ثلاثين حديثًا لما حط ذلك رتبته عن الاحتجاج به أبدًا، بل كون إسحاق تتبع حديثه، فلم يوجد له خطأ قط سوى حديثين، يدل على أنه أحفظ أهل
= وهذا وهم فيه معمر، كما قال الحفاظ.
وأما قول الحافظ في الفتح (٩/ ٦٦٨): ووقع في مسند إسحاق بن راهويه، ومن طريقه أخرجه ابن حبان بلفظ: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبًا فلا تقربوه». اهـ.
فلا يلزم منه -عندي- أن يكون وقف عليه في مسند إسحاق، لكن لما رآه عند ابن حبان من طريق راوي مسند إسحاق تجوز في عزوه إلى المسند -والله أعلم-.
(١) وقد رد الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٢) إعلال من أعله بتفرد إسحاق، ثم تفرد جعفر عنه، فقال: وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. اهـ. ثم ساق جملة من الشواهد لرواية إسحاق هذه فانظرها هناك.
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٨٩) ح (٧٠٤).
(٣) البخاري (٢/ ٥٨٢) ح (١١١١)، ومسلم (١/ ٤٨٩) ح (٧٠٤).
وأما قول الحافظ في الفتح (٩/ ٦٦٨): ووقع في مسند إسحاق بن راهويه، ومن طريقه أخرجه ابن حبان بلفظ: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبًا فلا تقربوه». اهـ.
فلا يلزم منه -عندي- أن يكون وقف عليه في مسند إسحاق، لكن لما رآه عند ابن حبان من طريق راوي مسند إسحاق تجوز في عزوه إلى المسند -والله أعلم-.
(١) وقد رد الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٢) إعلال من أعله بتفرد إسحاق، ثم تفرد جعفر عنه، فقال: وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. اهـ. ثم ساق جملة من الشواهد لرواية إسحاق هذه فانظرها هناك.
(٢) صحيح مسلم (١/ ٤٨٩) ح (٧٠٤).
(٣) البخاري (٢/ ٥٨٢) ح (١١١١)، ومسلم (١/ ٤٨٩) ح (٧٠٤).
١ / ٤١٤