وله عن مطرف طريق أخرى أصح من هذا رواه ابن عبد البر في العلم (١/ ٢٣) من ثلاثة طرق عن الحجاج وجرير بن حازم قالا: سمعنا مطرفًا يقول فذكره ثم قال ابن عبد البر: رواه قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف مثله بمعناه ثم أورده من طريقين عن قتادة، عن مطرف موقوفًا.
وبما ذكرت يظهر أنه لا يصح رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺلضعف طرقها وهناك طرق أخرى أكثر ضعفًا مما ذكرت، ولذا قال الدارقطني فيما نقله ابن الجوزي في العلل (١/ ٦٨): لا يصح منها شيء والصحيح أنه من قول مطرف بن الشخير، انتهى.
١٢ / ٦٨٣