فالفقهاء لم يبتكروا نظرية المساواة المطلقة، ولا نظرية الحرية الواسعة، ولا نظرية العدالة الشاملة، وإنما عرفها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة التي جاءت بها ن وقد عرضنا هذه النصوص فلا داعي للعودة إليها.
والفقهاء لم يخلقوا نظرية الشورى، ولا نظرية تقيد سلطة الحاكم واعتباره نائبًا عن الأمة، ولا نظرية مسؤولية الحاكم عن أخطائه وعدوانه، ولا نظرية الخمر، ولا نظرية الطلاق، وإنما عَرَّفَ الفقهاء هذه النظريات من نصوص القرآن والسنة، وقد بسطنا هذه النصوص فيما سبق.
والفقهاء ليسوا هم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات المدنية، وجاوزوا الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية وإنما هو نص القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... - إلى قوله تعالى - وَلاَ تَسْأَمُوا
٥٩