الإبطال والرفض لعدوان من تجرأ على كشف الشبهات بالنقض

[(فإن قال) أتنكر شفاعة رسول الله - ﷺ - وتبرأ منها فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو - ﷺ - الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: ﴿قل لله الشفاعة جميعًا﴾ ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾]
ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل!: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾
وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه﴾
[فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي - ﷺ - ولا غيره في أحدٍ حتى يأذن الله فيه،] ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، [تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه وأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، الله شفِّعْهُ فيَّ، وأمثال هذا.]
[فإن قال: النبي - ﷺ - أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: ﴿فلا تدعوا مع الله أحدًا﴾ وأيضًا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي - ﷺ -، فصحَّ أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا، بطل قولك أعطاه الله الشفاة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.]
١٨٢