فالحق أن قول النَّبِيُّ - ﷺ - الذي هو من سُنَّتِهِ المتعبد بها والتي شرعها الرَّسُولُ - ﷺ - بإذن الله تعالى لأمته، واتبعته في ذلك، فقد شَرَّعَ الرَّسُولُ - ﷺ - للمسلمين بأقواله وأفعاله وتقريره فقد حدثت حوادث وخصومات قضى فيها النَّبِيُّ - ﷺ - بالحديث لا بالقرآن (فكان قضاؤه تشريعًا) كما أن الرَّسُولَ - ﷺ - قد بَيَّنَ كثيرًا من آيات القرآن الكريم بأقواله كبيانه للصلاة والزكاة وسائر العبادات.
«فكل ما قاله النَّبِيُّ - ﷺ - أو فعله أو حدث أمامه واستحسنه كان تشريعًا» (١). ولا يعني كونه تشريعًا أنه ليس بِسُنَّةٍ كما ذهب إلى ذلك الجمهوريون.
كما أخطأ الجمهوريون في زعمهم أن فعل النَّبِيِّ - ﷺ - ليس بِسُنَّةٍ إلا ما كان خالصًا به وأخطأوا في جعلهم هذه هي السُنَّةَ كما أخطأوا في حصرهم لِلْسُنَّةِ في عمل الرَّسُولِ - ﷺ - في خاصة نفسه، فالأفعال التي يعلم المسلم أنها من اختصاص النَّبِيِّ - ﷺ - كالوصال في
(١) انظر: أحمد أمين، " فجر الإسلام، ط ١٠. بيروت.
١٣