وقد جاء في القرآن [مثنا ولا لجميع المذكور] (١)، وهو قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) إلى قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) فكان الاستثناء راجعا إلى جميع المذكور، فيقول في ذلك إن الدلالة قد قامت في هذه الآية؛ ولم تقم في الأول.
وقال الأوزاعي: لم تقبل شهادة محدود في قذف في الإسلام.
وقال أبو علي - رحمه الله -: تقبل شهادته إذا تاب؛ لأنها إنما ترد عقوبة، فإذا تاب سقطت العقوبة، وقيل: ليس ذلك بشيء؛ لأنه أيضا يحد عقوبة، وإذا تاب لم يسقط الحد بالإجماع، فكذلك الشهادة لا تقبل بالتوبة.
قلنا: وهذه المعارضة ليست بالصحيحة؛ لأن الحد في القذف حتى لآدمي فلا يسقط بالتوبة. وليست كذلك الشهادة.
وقال: (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) يعني: الملك الذي حفظ عليه عمله في الدنيا يشهد عليه في الآخرة.
ومثله: (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ) يعني: الحفظة من الملائكة.
(١) عبارة غير مفهومة. اهـ (مصحح النسخة الإلكترونية)
٢٧٠