وَأَثَرُ المجْل: أَيْ أَثَرُ العَمَلِ في اليَدِ العَامِلَةِ كَالتَّشَقُّقِ وَالخُشُونَةِ وَنحْوِهِمَا ٠
رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَم: أَيْ ضَمِنْتُ حَقِّي لِتَخَلُّقِهِ بِأَخْلاَقِ الإِسْلاَم، أَوْ بِالاِحْتِكَامِ إِلى قَاضِي المُسْلِمِينَ إِنْ لَزِمَ الأَمْر ٠
إِنْ كَانَ نَصْرَانِيًَّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيه: أَيْ شَكَوْتُهُ إِلى عَرِيفِهِ وَقَيِّمِهِ المَسْئُولِ عَنْ شُئُونِ النَّصارَى ٠
٥٦١