وعمل الفاروق في جميع هذه القضايا بقضاء عليّ، ونفّذ ما قاله لأنه كان يقول حسب رواية شيعية: علي أقضانا» (١).
فهذه قضاءاته، وتلك مشوراته، أفبعد هذا يمكن القول بأن عليًا كان يخالف عمر رضي الله عنهما، أو كان بينهما شيء؟، حتى ويقال إنه لم يبايعه هو وذووه.
فهل يتصور أن شخصًا لا يعترف ولا يقرّ بولاية أحد وخلافته ثم يشترك في الشورى في المسائل المهمة والنوائب الملمة، ويبدي رأيه الصائب، ويؤخذ بقوله ويقضى بين الناس، وينفذ قضاؤه؟.
وأكثر من ذلك وأصرح ما ورد أنه لم يكن قاضيًا ومشيرًا ووزيرًا لصهره ونائب رسول الله - ﷺ - وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب فحسب، بل كان نائبًا له في الحكم والحكومة فأنابه عمر سنة ١٥ من الهجرة لما استمد أهل الشام عمر على أهل فلسطين وشاور أصحابه فمنعه علي، وقال له: لا تخرج
(١) «الأمالي» للطوسي ج١ ص٢٥٦ ط نجف
١٣٠