والدليل على ذلك: أن النبي -ﷺ- نصّ على الكلب وحده، وكان الخنزير موجودًا في زمانه، فلو كان يأخذ حكم الكلب لنصّ على ذلك عليه الصلاة والسلام ولقال: (والخنزير)، فاقتصاره على الكلب يدل على أن الحكم مختص به، وأنه لا يقاس عليه غيره.
قال رحمه الله: [ويُجْزِئُ عَنِ التُّرابِ أشْنانٌ، ونَحوُهُ]: لا زال المصنف -رحمه الله- يتكلم عن طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب، وقد ذكرنا في المجلس الماضي أنّ النبي -ﷺ- أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا، وأن يكون ضمن غسلات الماء غسلةٌ بالتراب، فقال -ﷺ-: [طُهُور إِناءِ أحدِكمْ إذا وَلغ فيهِ الكلبُ أنْ يَغْسلَه سبعَ مراتٍ أُولاهُنَّ -وفي رواية- إِحداهُنَّ بالتُّرابِ] وإذا ثبت أن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعًا، والثامنة بالتراب.
فإنه يرد السؤال: هل التراب مُتعينٌ، فلا يُجزئ عنه غيره، أم أنه غير متعين؟
في مذهب الشافعية، والحنابلة رحمهم الله، وهم الذين يقولون بالتسبيع، والتتريب ثلاثة أوجه:
٣٥١