موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري
٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أرْضًا، فَأتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: أصَبْتُ أرْضًا، لَمْ أصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ عُمَرُ: أنَّهُ لا يُبَاعُ أصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٣٢).
١ / ٥١٤