- حقيقة اليمين:
النية في اليمين لها حالتان:
الأولى: اليمين الموجهة من القاضي لفصل الخصومة والنزاع تكون على نية المستحلِف وهو القاضي، فلا يصح فيها التورية أو الاستثناء.
الثانية: إذا حلف الإنسان باختياره، أو طلبها شخص منه دون أن يكون له عليه حق اليمين، فهذه تكون على نية الحالف في كل الأحوال، ويجوز للحالف التورية في يمينه، وله نيته.
١ - عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (٢).
٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». أخرجه مسلم (٣).
- صيغة اليمين:
صيغة اليمين أن يقول الحالف:
والله، أو وبالله، أو تالله، أو ورب العالمين، أو والحي الذي لا يموت ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل، وهي التي يُحلف بها غالبًا.
أو يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الحالف:
وعظمة الله، أو وعزة الله، أو ورحمة الله، أو وقدرة الله، أو وكبريائه، أو
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٥٦)، ومسلم برقم (١٣٨)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٠٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٩٠٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٣).
٥ / ٢٥١