٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». متفق عليه (٢).
- شروط وجوب الحد على قطاع الطريق:
١ - أن يكون قاطع الطريق بالغًا عاقلًا، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى.
٢ - أن يكون المال المأخوذ محترمًا مملوكًا لغيره.
٣ - أن يأخذ المال من حرز، قليلًا كان أو كثيرًا.
٤ - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين.
٥ - انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
٦ - التهديد بالسلاح جهرًا في الصحراء أو العمران.
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع شرهم عن الناس.
- عقوبة قطاع الطريق:
عقوبة قطاع الطريق لها أربع حالات:
١ - إذا قَتلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصُلبوا.
٢ - إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.
٣ - إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٠٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٧٤)، ومسلم برقم (٩٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨٧٤)، ومسلم برقم (٩٨).
٥ / ١٦٧