٢ - لا تكون الخلوة كالوطء في الإحصان، والغسل، وحرمة بنت الزوجة، وتحليل المطلقة ثلاثًا، ففي هذه الأحوال لا بد من الوطء.
- زفاف المرأة لزوجها:
يحسن بأقارب العروس ومن يحبها أن يشاركن في زفاف المرأة إلى زوجها تطييبًا لقلبها، وإظهارًا للفرح والسرور بزواجها، ويدعون لها بالخير والبركة.
١ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ -: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري (١).
٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - ﷺ -، فَأتَتْنِي أُمِّي فَأدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. متفق عليه (٢).
- حكمة مشروعية الجماع:
شهوة الجماع كشهوة الطعام، كل منهما غريزة مركوزة في كل إنسان، الطعام لبقاء البدن، والجماع لبقاء النسل.
وقد أكرم الإسلام الرجل والمرأة بالنكاح الشرعي الذي يتم من خلاله قضاء الوطر، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، ودَفْع الضرر عنهما، وإعفاف كل
منهما.
(١) أخرجه البخاري برقم (٥١٦٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٥٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٥٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٢).
٤ / ١١٣