ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
ويحرم إذا بلغ حد الإسراف، أو قصد به المباهاة، أو أثقل كاهل الزوج بالديون والمسألة، أو كان محرمًا كمسروق أو خمر ونحوهما.
١ - قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)﴾ [النساء:٢٠].
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئًا». قال: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قال: «عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟». قال: عَلَى أرْبَعِ أوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «عَلَى أرْبَعِ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ». أخرجه مسلم (١).
٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا». قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». متفق عليه (٢).
٤ - وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه أنَّهُ قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ -: كَمْ كَانَ
(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٢٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٢٥).
٤ / ٦٥