١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». أخرجه الترمذي (١).
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا». متفق عليه (٢).
- من تباح خطبتها:
يشترط لإباحة الخطبة شرطان:
الأول: أن تكون ممن يجوز نكاحها شرعًا، بأن لا تكون من المحارم المحرمة تحريمًا مؤبدًا كالأخت والعمة ونحوهما، ولا من المحرمات تحريمًا مؤقتًا كأخت الزوجة والمعتدة ونحوهما.
الثاني: ألا تكون المرأة مخطوبة لخاطب آخر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ». متفق عليه (٣).
- حكم خطبة المعتدة:
تحرم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء كان الطلاق رجعيًا أم بائنًا؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي في عصمة زوجها، وله
(١) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (١٠٨٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٢٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٤٢)، ومسلم برقم (١٤١٢)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٢٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٤٢)، ومسلم برقم (١٤١٢)، واللفظ له.
٤ / ٤٦