٤ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه (٢).
- حكم أرباح المال المغصوب:
من غصب مالًا وتاجر به وربح ونما ماله، ثم تاب:
فهذا يجب عليه رد رأس المال المغصوب لصاحبه مع نصف الأرباح، والباقي له كأنهم شركاء، هذا منه المال، وهذا منه العمل، وإن خسر فيجب على الغاصب ضمان رأس المال كله؛ لأن يده يد متعدية فيضمنه.
- حكم رد المال المغصوب:
يجب على الغاصب رد المال المغصوب لصاحبه، سواء كان مالًا، أو عينًا، أو عقارًا، وإن سامحه صاحبه برأت ذمته، وإذا لم يسامحه صاحبه، أو كان ميتًا، فيجب على الغاصب رد الشيء المغصوب بعينه، فإن لم يوجد رد عليه
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٥٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٧٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٥٧).
٣ / ٦٢٤